نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بنجع حمادي

بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تابع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، سير العمل بالمركز التكنولوجي لمركز نجع حمادي، للوقوف على معدلات تلقي طلبات المواطنين بشأن إصدار التراخيص وكافة أنواع الأنشطة الأخري، رافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، و أشرف أبوالقاسم مدير وحدة إسترداد أراضي الدولة، و صابر سعيد مدير إدارة أملاك الدولة .

استمع نائب المحافظ لعرض توضيحي من مدير المركز، حول مستجدات العمل منذ تشغيل المركز وحتى الآن، حيث تم استعراض أعداد الطلبات والمعاملات التي تم استقبالها ، والتي بلغت 32 ألف معاملة و إستجابة لتلك المعاملات، مشيدا بجهود العاملين داخل المركز وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها، موجها بضرورة الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتطبيق المنظومة الرقمية الشاملة في كل القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، لتحقيق سهولة حصول المواطن على جميع الخدمات .

وعقب ذلك عقد نائب المحافظ اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية لقري نجع حمادي، ومسئولي المركز التكنولوجي والمسئولين عن ملفات التقنين والتصالح .

حيث استعرض ” عمر ” خطوات التعامل مع ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء ، موجها بتكثيف أعمال اللجان لإنهاء ملفات التصالح، مشددا على رؤساء القري بضرورة توعية المواطنين نحو إستكمال إجراءات التصالح، والدخول تحت مظلة القانون والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة .

وأكد نائب محافظ قنا، أن ملف تقنين أراضي الدولة، له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حق الشعب، وكلف مسئولي التقنين بالتنسيق مع رؤساء القري ، وأملاك الدولة سرعة استرداد الأراضي التى تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها .

كما ناقش نائب المحافظ آليات تنفيذ قانون المحال العامة ، بهدف ترخيص جميع المحلات بالمدن والقري ، مما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ، ومن ثم يتمكن المواطن من ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد ، تنفيذا لفلسفة قانون المحال العامة الجديد الذى يعتمد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين في إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بمحلاتهم ، موجها بإنذار جميع المحلات التي لم يتقدم اصحابها بطلبات ترخيص ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حال رفضهم للترخيص