تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء اللاعب محمد صلاح فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن يوم الزينة
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن واجبنا تجاه الأبناء
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ينعي الفنان عادل الفار عضو الإتحاد
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ينعي المهندس عاصم أبو فريخة عضو الإتحاد
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يعزي النائب اللواء أحمد يحي الجحش في وفاة والده
- اختيار الإعلامية / رشا عبد السلام شحاتة عبد المجيد عضوة باتحاد الوطن العربي الدولي
- اختيار اللواء / ممدوح السيد محمد أبو النجا عضوا باتحاد الوطن العربي الدولي
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن القوات البحرية المصرية
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يزور صباح اليوم قاعدة الإسكندرية البحرية ويكرم قائدها
كتب : حسام النوام،،، البحيرة
في إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة ٢٠٣٠.
وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد وتحت رعاية اللواء/ هشام آمنة – وزير التنمية المحلية.
شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص ٢٧٩٥ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة كما تم صدور عدد ٢٣٦ حتى الآن.
من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.