السعودية تحتفي مع العالم باليوم العالمي للتراث

خبيرة التطوير الإداري

لا نأتي بجديد إذا قلنا، إن أرض المملكة العربية السعودية، هي مسرح رحب لعدد هائل من الحضارات التي تعاقبت على هذه البقعة من العالم، فهي بالمعنى القومي للكلمة (بلاد العرب)، وبالمعنى الديني (بلاد الحرمين)، سيما ونحن نتحدث عن مساحتها الشاسعة (2.25) مليون كم مربع، أي ما يعادل ربع مساحة أوروبا، أو مساحة: إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال مجتمعة.. !

لذا، كان من الطبيعي جدا، أن تشكل المملكة مخزنا ثقافيا وتراثيا كبيرا، بدليل أن لديها ستة مواقع على سجل التراث العالمي لليونسكو، وهي: مدائن صالح، حي الطريف في الدرعية، جدة التاريخية، الرسوم الصخرية في حائل، واحة الإحساء، آبار حمى، فيما العمل جارٍ لتسجيل مواقع جديدة، ولتطوير 130 مسجدا تاريخيا مدرجا على قائمة الترقيم في مناطق المملكة الـ 13، ضمن مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، علما بأنه المرحلة الأولى من المشروع انتهت بتطوير 30 مسجدا.

وبالتزامن مع هذا الطرح، تشارك المملكة الأسرة الدولية الاحتفاء باليوم العالمي للمواقع والآثار، الذي تحتفي به منظمة اليونسكو/ منذ عام 1982، في الـ 18 أبريل، واختارت له هذا العام شعارا ذا دلالة (التراث في تحوّل)، للإشارة إلى مخاطر النهب والإتجار غير المشروع للتراث الإنساني، سيما في مناطق النزاع، فيما دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، لإدماج التراث الثقافي في الدورة الاقتصادية، وحمايته إرثا إنسانيا للأجيال المقبلة.

وتفاعلت هيئة التراث مع هذا اليوم على نحو مميز، حيث ترجمت توجيهات وزارة الثقافة لإظهار الدور السعودي في حماية التراث وتطويره والمحافظة عليه، عبر تنظيم فعاليات احتفالية في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، خلال الفترة 18-23 أبريل، وفي سياق موسم رمضان في الرياض، إلى جانب أنشطة ثقافية متنوعة، ومعارض تفاعلية، وعروض حية، وأعمال يدوية وحرفية، وفعاليات الصقارة وحداء الإبل والبن الخولاني، وكل ما يجسد موروث المجتمعات السعودية، ويظهرها كمراكز إشعاع حضاري بامتياز.

يشار، إلى أن الاهتمام بالتراث الثقافي والإنساني السعودي، أخذ خلال الأعوام الأخيرة، منحى تصاعديا متسارعا، وذلك اعتمادا على ما نصت عليه (رؤية 2030) في هذا الجانب، وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله ورعاها) الساعية لتطوير القطاعات التنموية المختلفة، ومنها القطاع الثقافي بطبيعة الحال، ضمن إستراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي