المهندس محمد فؤاد خبير الطاقة يتحدث عن القيمة المضافة

أكد المهندس محمد فؤاد خبير الطاقة أن مفهوم القيمة المضافة هو تعبير اقتصادي يقصد به قيمة التحول الذي طرأ على مادة ما نتيجة لدخولها فى عملية تصنيع ومعالجة ثىم انتاج صور عديدة من نفس المنتج الاولى، على سبيل المثال لا الحصر القطن واللبن والحديد والغاز والنفط …..الخ

مثل تحول القطن من نبتة إلى غزل. ونسيج القطن اللازمة لإنتاج سلعة ما ( منتجات القطن بجميع اشكالها)، وسعر بيع المنتج النهائى (القطن المغزول)..

مثال آخر اللبن يقوم الفلاحين بحلب الابقار والجاموس واعطاء الكمية لبائع يقوم بدورة بجمع اللبن من القرية كلها ثم يعطيه لمصنع البان يقوم بعملية معالجة وتصنيع ياخذ البان حليب ورايب وزبادى وجبنة وزبدة وقشطة كل منتج له سعر يختلف عن الاخر .

من هنا نعرف تعظيم قيمة المنتج الإقتصادية .

وايضا الحديد خام بسعر وعندما يتم معالجته بالمصانع وتشكيله ممكن ناخذ منه مسامير وسوست ومقصات وهياكل للسيارات وطنابير وجنوط وصاج معالج مجلفن كل هذا تعظيم قيمة اصل المنتج .

لذلك لابد من استغلال الموارد الطبيعية والصناعية والزراعية وتعظيم قيمها عن طريق مفهوم القيمة المضافة.

لو نظرنا كيف استطاع قطاع النقل من الحديد الخام كصناعة استراتيجية بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه المواد الخام وتوفير العملة الأجنبية ، لاسيما فيما يتعلق بالصناعات البترولية والتعدينية ، وكذلك الأجهزة والمعدات الخاصة بوسائل النقل والسكة الحديد .

أقول ذلك بمناسبة إقامة أول مصنع لقضبان السكة الحديد في مصر لتوفير القضبان اللازمة لمشروعات السكك الحديدية بدلًا من استيرادها من الخارج والذى يتم تنفيذه بمدينة العين السخنة على أن يكفي احتياجات مصر من قضبان السكة الحديد مع فائض للتصدير يبلغ ٥٠٪؜ من حجم إنتاجه.

تلك السياسة تعمل بها الدولة المصرية طوال السنوات التسع الماضية فى معظم الصناعات والخدمات الاستراتيجية ، حتى عندما قامت الدولة بحفر الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس فضل الرئيس السيسى شراء ماكينات الحفر العملاقة وليس تأجيرها حتى يمكن الاستفادة منها مستقبلا ، وهو ما تم في عمليات حفر المراحل الجديدة لمترو الانفاق بالقاهرة والجيزة مما وفر الكثير من الأموال ، وكذلك الوقت والجهد وبقيت ماكينات الحفر العملاقة ملكا لمصر لاستخدامها عند الحاجة.

يأتي فى مقدمة الصناعات والإمكانيات المصرية التى تستهدف الدولة توطينها الثروات التعدينية في مصر لما لها من أهمية كبيرة و ضرورية للتنمية الصناعية والاقتصادية للدولة حيث تلعب المعادن أهمية كبيرة في صناعات البناء والهندسة والكيماويات وصناعة الحاسبات والسيارات واستخراجها وتعظيم الاستفادة يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة وزيادة الاحتياطي الأجنبي.

تسعى الحكومة جاهدة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن بالعمل على تعظيم القيمة المُضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية وكذلك العمل على إعادة تفعيل مشروع قانون ” المثلث الذهبي” الذي قدمته الحكومة عام 2015 و يقضي ببدء أعمال استخراج معدن الذهب في المناطق الواقعة بين القصير وشلاتين وسلاسل البحر الأحمر، وهو ما يسهم فى إضافة ” 2 مليار جنيه ” للموازنة العامة ويمكن تعظيم إيراداته مستقبلا وبشكل عام إذا تم استغلال موارد الثروة المعدنية التي تملكها الدولة في صحرائها الشاسعة .

ومن التكليفات المهمة التي وجهها الرئيس السيسي للحكومة أيضا العمل على تعظيم القيمة المُضافة للخامات والثروات التعدينية حيث تمتلك مصر ثروة طبيعية ضخمة فى مقدمتها الرمال السوداء والتي كانت حلما طوال عقود مضت، وحتى افتتاح الرئيس السيسي مؤخرا لمجمع الرمال السوداء في البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، وهو المصنع الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

وتستخدم الرمال السوداء في العديد من الصناعات الدقيقة، ويعد المصنع الجديد في البرلس إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وكذلك تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء ، والذى ظل ينتظر التنفيذ أكثر من ٤٠ عاما لاستغلال ذلك الكنز الطبيعي.

فالرمال السوداء هي رمال تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة، وأطلق عليها هذا الاسم لاحتوائها على نسبة عالية من معادن الحديد ذات اللون القاتم الأسود مثل الإلمنيت والماجنتيت.

على نفس المنوال كان اتجاه الدولة فى عهد الرئيس السيسى لتوطين صناعة الرخام والجرانيت من خلال إنشاء مصانع ، بل مدن صناعية متكاملة في أسوان والعين السخنة ومنطقة شق التعبان لاستغلال ما تملكه مصر من إمكانيات ومواد خام تخص هذه الصناعة المهمة بما يزيد من القيمة المضافة لها وتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض الذى تتهافت عليه مختلف بلدان العالم نظرا لجودة الرخام والجرانيت المصرى ، وهو ما يوفر ملايين ، بل مليارات الدولارات ، علاوة على توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الوطن