كتبت:وفاءالبسيوني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء،
وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار أمجد سعيد،
المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية التي توليها الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية بوجه عام،
وذلك في ضوء خطة الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمارات؛ وتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، والتي من شأنها دفع عجلة النمو، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في السوق المحلية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من اجراءات وطروحات لحصص عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية
والذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من اجراءات وطروحات لحصص عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية
والذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مناقشة الموقف الخاص بالشركات التي يتم طرحها ضمن البرنامج في قطاع الكهرباء،
ومنها ما يتعلق بطرح محطة كهرباء سيمنز ببني سويف، لافتاً إلى أنه في هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى الخطوات التنفيذية المتخذة لطرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت،
وما تم من إجراءات في هذا الشأن من قِبل اللجنة المشتركة المُشكلة للتفاوض مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مثل هذه المشروعات
