” المؤتمر المناخي ” يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية والاقتصاد الأخضر المستدام

يساهم ” المؤتمر المناخي ” في المحافظة على الموارد الطبيعية والاقتصاد الأخضر المستدام حيث قال الأستاذ الدكتور مدحت فرحات، الأمين العام لمؤتمر ” التغيرات المناخية وتداعياتها.. الاستشراف والمعالجة” إن العديد من الباحثين حول العالم قدموا ملخصات بحثية للمؤتمر منذ انطلاق فعالياته بداية مايو/ آيار الجاري، معتبرا الاقبال الواسع علامة مهمة تعلى نجاح المؤتمر الذي يتبلور موضوعه الرئيس حول قضية عالمية مرتبطة بالناس ارتباطا وثيقاً.

وبين فرحات في مقابلة صحفية، أن باب استقبال ملخصات البحوث مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري، آملا من الباحثين الراغبين في المشاركة بالمؤتمر مراعاة الوقت، وحاجة اللجان المختلفة إلى القيام بمهامها العلمية البحثية لضمان الالتزام بالفترات الزمنية المقررة لكل مرحلة من مراحل المؤتمر المزمع أن ينطلق ما بين 13- 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتنظم المؤتمر المناخي الجامعة الأفروآسيوية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات بحثية من دول العالم وخصوصا من قارتي أفريقيا وآسيا.

وذكر فرحات أن الجامعة الأفروآسيوية رشحت موضوع التغيرات المناخية ليكون مؤتمرها نهاية العام، نظرا لزيادة الآثار العالمية لتغير المناخ حتى أصبحت واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية.

وأوضح أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية عديدة تتناول محاور كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية، ويتم بيان كيفية مواجهة قضايا التغيرات المناخية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية، إضافة إلى دور علوم وتكنولوجيا الفضاء في رصد التغيرات المناخية.

ويتناول المؤتمر أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية، والاقتصاد الأخضر المستدام. ووفق فرحات يعتبر المؤتمر تجمعًا علميًّا كبيرًا يضم نخبة من العلماء والمتخصصين في مجالات علوم المناخ والبيئة، للكشف عن أحدث الأبحاث والتقنيات العلمية والتعرف عليها، وإطلاق تطبيقات جديدة تعكس مدى التقدم في مجال تغير المناخ، إضافة إلى دعم تنفيذ المشاريع البحثية التي لها مردود إيجابي نحو تغير المناخ والإحتباس الحراري.

وذكر أن المؤتمر سوف يلقي الضوء على الموضوعات البحثية المتقدمة في مجالات عزل الكربون، وتغير المناخ، وأسباب الاحترار العالمي، وغازات الإحتباس الحراري، والتلوث، والأخطار المناخية، بجانب نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد، والصحة والبيئة، والنظم الإيكولوجية والطاقة المتجددة والحيوية.

وقال فرحات إن المؤتمر يشتمل على محاور كثيرة تغطي معظم موضوضعات التغيرات المناخية، مثل المحور الديمغرافي والاجتماعي، والمحور البيئي، والمحور اللوجسيتي، والمحور السياسي والقانوني، والمحور الإعلامي، والمحور الاقتصادي، والمحور التقني والاستشعار عن بعد.

تعاون مثمر

وأشار فرحات إلى تميز مؤتمرهم عن العديد من المؤتمرات التي تناولت المناخ وتغيراته في العالم، بتركيز الأفروآسيوية على آخر تجليات التغيرات المناخية على مختلف الأطراف، وكذلك تناول جديد البحوث المساهمة في الحد من التأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية.

ويضيف، هناك مؤتمرات عدة عقدت من قبل بخصوص المناخ والتغيرات المناخية منها مؤتمرات الأطراف وهي من أكبر وأهم المؤتمرات السنوية حول المناخ، لافتا لتنظيم الأمم المتحدة في عام 1992 “قمة الأرض” في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتم إنشاء وكالتها التنسيقية – وهى ما نعرفه الآن باسم أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ .

وفي هذه المعاهدة وافقت الدول على “تثبيت استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لمنع التدخل الخطير من النشاط البشري في نظام المناخ”، وقد وقع عليها حتى الآن 197 طرفاً مختلفاً.

ومنذ عام 1994، عندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، أقدمت الأمم المتحدة بشكل سنوي على جمع كل بلد على وجه الأرض تقريباً لحضور مؤتمرات القمة العالمية للمناخ، المعروفة باسم “COP”، والتي تعني “مؤتمر الأطراف.”

يتم خلال هذه الاجتماعات، تفاوض الدول على ملحقات مختلفة للمعاهدة الأصلية لوضع حدود ملزمة قانوناً للانبعاثات، على سبيل المثال، بروتوكول كيوتو في عام 1997 واتفاق بـاريس الذي اعتمد في عام 2015،

حيث وافقت جميع دول العالم على تكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة، وتعزيز تمويل العمل المناخي. ويشير فرحات إلى أن آخر محفل أممي عقد عقد بشرم الشيخ في مصر عام 2022.

أما عن الجديد الذي يمكن أن سيقدمه مؤتمر الجامعة الأفرآسيوية، فإنه يتمثل في دراسة امكانية زيادة الجهود المبذولة من أجل الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون لتحقيق تنمية اقتصادية، وايجاد حلول فعالة لدرء تداعيات التغيرات المناخية.

وكذلك الاهتمام بالتقدم التكنولوجي والابتكارات التي يمكنها المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة، والتأكيد على ضرورة التوجه لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والاهتمام بالاقتصاد الأخضر، مثل مشروعات الطاقة الشمسية، وتخزين الكربون، وتشجيع الدول لتفعيل الجهود المبذولة من أجل خفض الانبعاثات، وحماية البيئة، ومواجهة التغير المناخي بابتكارات وأفكار حديثة.

وبين أن الهدف الرئيس للمؤتمر لا يخرج عن الأهداف الأممية التي تسعى للتخفيف من آثار تغير المناخ إلى الجهود المبذولة لتقليل أو منع انبعاث غازات الدفيئة، حيث تعمل البلدان على خفض انبعاثاتها. ولفت إلى إمكانية أن يتم التخفيف باستخدام تقنيات جديدة ومصادر طاقة متجددة، أو جعل المعدات القديمة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أو تغيير ممارسات الإدارة أو سلوك المستهلك، وتقديم أهداف أكثر طموحاً حول الانبعاثات لعام 2030، حيث أن الخطط الحالية لا تزال غير كافية كما قالت هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ لتجنب الاحترار الكارثي.

ويتابع، كما يهدف المؤتمر للتكيف مع تغير المناخ ومساعدة الآخرين على ذلك، بالإضافة إلى بذل كل ما في وسعنا لخفض الانبعاثات وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري، لذا يجب على البلدان أيضاً التكيف مع العواقب المناخية حتى تتمكن من حماية مواطنيها.

وشدد الأمين العام للمؤتمر على ضرورة تعاون دول العالم ومؤسسات المختلفة في التصدي للظاهرة المناخية وتقديم حلول تجنب البشر والأرض المزيد من التداعيات الخطيرة في المستقبل، مؤكداً أن تضافر الجهود هو الضامن الوحيد لغد أفضل للأجيال القادمة.