وتتوالي الإنجازات في الفساد و إهدار المال العام وتربيح الغير والتحايل علي القانون ببورسعيد بشهاده الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئه العامة للإستثمار بمئات الملايين أثناء مناقشه
طلب إحاطة باللجنة الإقتصادية خاص بتخصيص الجهاز التنفيذي للمنطقة الحره قرية الكروان والمركز الثقاقي بالأمر المباشر لصالح أحدي الشركات حيث يتم التحايل وإهدار موارد الدولة من خلال إضافة أنشطة جديده وتوسعات بتاريخ لاحق
لتوقيع العقد والتخصيص كيفية التلاعب بيتم التخصيص بنشاط هو الأقل سعر من خلال جهه التقيم حيث يعد النشاط السياحي الأقل سعر والسكني الأعلي سعرا ويتم التقيم دون ذكر أنشطه أخري او إنشاءات جديده الكروان تم التخصيص والتسعير لقرية الكراون علي أساس نشاط سياحي دون وجود محلات او مطاعم او حق استغلال الشاطئ حيث يتم التقيم بأقل سعركنشاط سياحي
ثم يتم بعد التخصيص البيع كشفق سكنيه و إضافة عدد 30 محل وكافتيرات وسينما بمبلغ مليون 200 الف في السنة وده بالتحايل علي القانون لأنه تم بعد التخصيص وهو سعر بخس جدا بالنسبه للتقيم للسعري الحقيقي للمنشأه والإضافات الجديده وإغلاق الشارع المقابل للكورنيش دون الحصول علي أي مقابل إنتفاع المركز الثقافي التخصيص كمركز ثقافي وهو أقل سعر للتقيم بسعر 7 مليون في العام لمده 20 سنة ويتم التحايل بعد التخصيص وحرمان الدوله من مواردها بالتلاعب بإضافة أنشطة جديده بتاريخ لاحق لتوقيع العقد
حيث تقدم الشركه بخطه لتغيير نشاط المركز المنشا من اجله باضافة صالة جيم ووحدات ادارية وتجارية ومحلات ومطاعم بشكل اشبه بمول بالقيمة التقديرية المبدئية المعروض بها المركز الثقافى علي موقع الهيئة العامة للاستثمار،
وكان تقييم الهيئة المبدئي على موقعها بغرض الاستثمار في القطاع الثقافي، الأغراض الواردة فى خطة الشركة متنوعة لم يحصل عليها الجهاز التنفيذي أي فروق مالية لصالح الجهاز عن تقييم مقابل الانتفاع وفقا لكل نشاط خاصة فى ظل عدم إتاحة تلك التسهيلات للمستثمرين السابقين. مما يهدر علي الدوله عشرات الملايين من الجنيهات خلال مده الإنتفاع للتوضيح يتم التحايل علي القانون من خلال ترزي قانون الإستثمار حضر وتضامن
في طلب الأحاطة الساده نواب بورسعيد كاملا والنائب ضياء الدين داود والنائب أحمد الشرقاوي والنائب يوسف الحسيني ونواب اللجنة الإقتصادية بالنسبه لشكوي بورتو سعيد تم الاتفاق بين وزاره الإسكان و الشركة بناء علي الشكوي التي تقدمت بها لوزيز الإسكان علي سداد 732 مليون جنيه
تم سداد 432 مليون بالفعل لصالح هيئه المجتمعات العمرانية وفي انتظار إنتهاء النيابة العامة ببورسعيد من التحقيقات الجنائية في هذا البلاغ بعد أرسال هيئه الرقابة الإدارية تحرياتها للنيابة في تلك الواقعة احمد فرغلي #الجهازالمركزي_للمحاسبات #الهيئة_العامة_للإستثمار #الرقابةالإدارية تم توجية الدعوي من المجلس للجهاز المركزي للمحاسبات والهيئه العامة للإستثمار فقط لسماع شهادتهم بالمستندات قبل عقد إجتماع أخر للجنة بحضور جميع الجهات المعنية
