كتبت:وفاءالبسيوني
حذر خبراء من أن “قانون.البيانات”لجديد في المملكة المتحدة سيسمح للدولة والشركات بالتحايل على قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن يتم تمرير قانون حماية البيانات والمعلومات الرقمية (DPDI) إلى قانون هذا الخريف،
وسوف يعدل تنفيذ المملكة المتحدة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وتروج الحكومة البريطانية لمشروع القانون باعتباره فرصة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإنشاء نظام بيانات جديد “مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتنا”.
وقالت الحكومة البريطانية إن مشروع القانون سيقطع الروتين، ويقلل من النوافذ المنبثقة لملفات تعريف الارتباط ويعزز التجارة الدولية.
وعلى مدار 10 سنوات توقعوا أن تضيف الفاتورة 4.7 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاد المملكة المتحدة – وهو ادعاء أثار جدلا في وقت سابق حسبما نقل موقع TheNextWeb،
لكن المنتقدين يخشون من أن مشروع القانون سوف يدمر حقوق البيانات – وليس فقط في المملكة المتحدة.
وقال ماريانو ديلي سانتي، المسئول القانوني والسياسي في مجموعة الحقوق المفتوحة ، “إن مشروع قانون DPDI سيمزق إجراءات حماية الخصوصية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس”، “
هذا لن يضر فقط مواطني المملكة المتحدة ولكن أيضا حقوق الأوروبيين الذين يعيشون داخل وخارج المملكة المتحدة.”
وتنبع هذه المخاوف من لوائح البيانات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
في يونيو 2021 سمحت المفوضية الأوروبية بالتدفق الحر للبيانات الشخصية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون ضمانات إضافية.
واستند “قرار الملاءمة” هذا إلى اتباع المملكة المتحدة نفس القواعد التي تتبعها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي رسالة مفتوحة حذر 28 من مجموعات المجتمع المدني والمتخصصين في الخصوصية اللجنة من أن قانون DPDI سوف يحول المملكة المتحدة إلى “صمام تسريب”.
وفي حالة إقراره سيعني مشروع القانون إلغاء الضوابط التنظيمية الكاملة لإطار حماية البيانات في المملكة المتحدة.
ووفقًا للرسالة فإن التغييرات “الخطيرة” ستسمح للشركات الخاصة بالتهرب من قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال اللجوء إلى المملكة المتحدة، في غضون ذلك ستكتسب الحكومة البريطانية القدرة على تجاوز مبادئ حماية البيانات “متى رأت ذلك مناسبًا”.
ونتيجة لذلك يمكن الوصول إلى”البيانات.الشخصيه”الأوروبية من قبل سلطات المملكة المتحدة وإرسالها إلى دول ثالثة دون ضمانات.
ويمكن للحكومة البريطانية أيضًا إضفاء الشرعية على برامج المراقبة الغازية التي تتفوق على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي.
إذا أصبحت المقترحات قانونًا، فإن النشطاء يريدون من المفوضية إلغاء قرار الملاءمة.
وقال ديلي سانتي: “إن تصميم حكومة المملكة المتحدة على تحرير حماية البيانات يعرض اتفاقية الملاءمة مع الاتحاد الأوروبي للخطر، وهو خطر لا يستطيع الاقتصاد البريطاني تحمله”.
