كتبت:وفاءالبسيوني
اكد وزير العمل حسن شحاتة على الدور المُهم الذي يقوم به الإعلام في دعم التنمية، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على وجود إعلام واعِ، يتواكب مع متطلبات العصر، ويُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بدور الإعلام المرئي والمقروء والمسموع في متابعة
ورصد كافة الإيجابيات التي يشهدها ملف العمل، والترويج لكافة المبادرات، والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية “أصحاب أعمال وعمال”، من أجل المزيد من الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة
واكد الوزير أن إطلاق الوزارة لحملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة، خطوة مهمة نحو تغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الصغير، وتنمية مهاراته طبقًا لاحتياجات سوق العمل،
موضحًا توجيهاته إلى إدارة الإعلام، ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة، وتنفيذها على أرض الواقع تنسيقًا مع كافة الشركاء الاجتماعيين، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العمل، مع محرري العمل من وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة، ووكالات الأنباء، والقنوات الفضائية، والمُنعقد في شرم الشيخ، على هامش دورة تدريبية تنظمتها “الوزارة” مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،
بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،تحت عنوان :”التناول الإعلامي لموضوعات العمل والإتفاقيات الدولية “.
وخلال “المؤتمر الصحفي” أجاب وزير العمل على تساؤلات الإعلاميين، وأوضح أن توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي كانت ولا زالت خارطة طريق لملف العمل،
وسياسات الوزارة داخليًا وخارجيًا، وتُعتبر داعم ومُساند للوزارة في المحافل العربية والدولية، لا سيما توجيهاته بالإستمرار في الإمتثال لمعايير العمل الدولية،ومطابقتها لكافة المعايير والتشريعات الوطنية، وكذلك تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وإعادة عرض مشروع قانون العمل عليه،للخروج بتشريع متوازن وعادل يحقق مطالح أطراف العمل،
ويتوافق عليه كافة الجهات المعنية، مضيفًا أن قرار مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولي بتغيير إسم الوزارة من “القوى العاملة” إلى “العمل” دليل عملي على إحترام الدولة المصرية للحوار الإجتماعي، وإشراك الجميع من أصحاب أعمال وعمال في عملية التنمية، وبناء “الجمهورية الجديدة
واوضح الوزير أن “الوزارة” تقوم بدور مهم في تنفيذ خطة الدولة نحو الحماية الإجتماعية، مستشهدًا بما يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال، في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع أجورهم، وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل الذي يستمر في دوره في التعاون مع كافة الشركاء لدعم كل خطط التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي، وأيضا حسابات العمالة غير المنتظمة التي تدعم تلك الفئة،
مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، والخدمات الإجتماعية المُقدمة لهم .
واستكمل وزير العمل إجاباته على تساؤلات وإستفسارات الإعلاميين، مؤكدًا لهم أن وزارة العمل تعمل الأن مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج، لتنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل،والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات لسوق العمل،ومن هؤلاء الشركاء على سبيل المثال لا الحصر،
منظمات العمل الدولية، والهجرة الدولية، والأغذية العالمية، والوكالة الألمانية للتنمية، وفي الداخل الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال،والعمل، والسادة نواب الشعب، والهدف من كل هذا التعاون، تعزيز علاقات العمل، والتعاون في ملفات التدريب من أجل التشغيل،وتطوير مراكز التدريب المهني، ودعم سياسات التعليم الفني والصناعي والتكنولوجي.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني خلال خطة 2023-2024، كما ان الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج هدفها رعاية وحماية عمالنا في الخارج، ومؤخرًا إفتتحت الوزارة وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، و” وحدة توجيه ما قبل المغادرة”، لتوعية عمالنا بحقوقهم وواجباتهم ..
وتطرق الوزير إلى ما تقوم به مديريات العمل في المحافظات من تفتيش عمل للتحقق من تطبيق القوانين ذات الصلة، وتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، وإطلاق عدد من المبادرات منها “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،
و”مهنتك مستقبلك” لتشجيع الشباب على العمل الحر، وتنمية مهاراته، والإستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة وعددها 75 مركز على مستوى الجمهورية تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن “الوزارة” بصدد إطلاق 9 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة للقيام بنفس المهام، وتدريب الشباب على المهن المستقبلية، مشيرًا إلى ما يشهد المركز القومي للسلامة والصحة المهنية من تطوير وإستحداث مراكز وورش حديثة تؤهل الشباب على وظائف المستقبل،مع التركيز على “اللغات”.
وفي حديثه مع الصحفيين قال “الوزير” أنه حريص على التواصل واللقاء الأسبوعي مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ توجيهاته بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة،لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، تمًاشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب،وربطها بإحتياجات سوق العمل،مشيرًا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب، وليستعرض معهم خطة الوزارة في عدد من الملفات،منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص،وعرض خطة التدريب المهني،وكذلك عمليات التفتيش على المنشأت للتأكد من تطبيق القوانين، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية،بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج،و تكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من إستلام فرص العمل واستمراريتها،وذلك من واقع “البيانات الرسمية”.
وأوضح “الوزير” أن أحدث معلومات “الوزارة” تُشير إلى أن عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023،بلغ 2795 شابًا وفتاة،
وأنه منذ بداية عملية حصر المنشأت في الاول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098،مؤكدًا على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،
وبشأن عمليات الحصر فإنه خلال الـ 7 أشهر الماضية،من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023، قامت المديريات بحصر 16 ألفًا و 780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 539 ألفًا و 406 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،
موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفًا و 102 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفًا و 47 عاملًا، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفًا و 109 عاملًا
