كتبت:وفاءالبسيوني
اشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لرفع المعاناه عن المصريين و مواجهة مشاكل غلاء المعيشة ،
وخص المجلس بالذكر زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقديين بنقابة الصحفيين.
وأكد المجلس أن زيادة بدل التكنولوجيا يساهم في زيادة دخول الصحفيين بعد أن أصبح البدل جزءا من دخولهم المعيشية، وأنها المرة الأولي التي يخص فيها رئيسا مصري جموع الصحفيين بزيادة في البدل
مما يؤكد حرص الدولة علي انجاز ما يمكن من اجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين
أضاف المجلس، أن هذا التوجه يعكس إيمان الرئيس بأن الصحافة تؤدي دوراً هاماً في مسيرة النهضة الوطنية ونشر الوعي والمعرفة، مما يقتضى التحلي بالموضوعية والمصداقية والمهنية، والتعبير الحر عن الرأي بمسؤولية واستقلالية مكفول بمناخ ديمقراطي ومنظومة دستورية وقانونية متطورة.
وأن هذه الثقه تلقى على كاهل الصحفيين تحمل المسؤولية الوطنية، والقيام بواجب الكلمة ونقل الحقيقة والوقوف سداً منيعاً أمام الشائعات وكل ما من شأنه المساس بوطننا الغالي لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
