كتبت:وفاءالبسيوني
شهد ملف العمالة غير المنتظمة، خلال الـ10 سنوات الماضية اهتماما غير مسبوق، فقد بدأت الدولة ممثلة فى وزارة العمل في إجراء حصر لتلك الفئة من العمالة، منذ أزمة جائحة كورونا،
وإعداد أول قاعدة بيانات خاصة بهم، لضمولهم بمنظومة الحماية الاجتماعية والصحية، حتى بلغت أعداد المُسجلين نحو 2 مليون عامل غير منتظم
وتعمل وزارة العمل في الوقت الحالي على إطلاق أول منصة رقمية لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وذلك لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، والشركات الوسيطة التى يعمل بها عمال غير منتظمة.
كما جارى العمل على المحور التشريعى وتضمين مشروع قانون العمل الجديد موادا لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله وإستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة،
وتحديث اللوائح المالية والإدارية، وتصنيف فئاتهم ومنها ” عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر – عمال المناجم والمحاجر”.
وخلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من “4,586” مليار لعمالة غير منتظمة، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ 3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية،
وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن منح مبلغ خمسمائة جنيه شهرياً للعاملين الذين تضرروا من أثار كورونا، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس جارى التنسيق مع البنوك و الجهات ذات الصلة لإصدار
وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 ، لتغطية التأمين على الحياة واصابات العمل للعمالة غير المنتظمة
