“لو معاك 100 دولار وماشي في الشارع”.. إعرف موقفك القانوني
تساءل عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الماضية عن مدى قانونية حيازة الدولار وباقي العملات الأجنبية في مصر، خاصة مع توالي سقوط عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي.
وقد أباح المُشرع لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة.
وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد سالم، إن حيازة الدولار في مصر ليست جريمة في حد ذاتها، وأن القانون يسمح بحيازة العملات الأجنبية، فعلى سبيل المثال لو كان بحيازة أي مواطن 100 دولار فلن يُمثل ذلك أي إشكالية بالنسبة له “لو شخص ألقى القبض عليه بتهمة حيازة دولارات سيكون بإمكانه إثبات مصدر هذه الدولارات ولا يعاقب على مثل هذه الأمور”.
تجريم التداول خارج البنوك
تابع: ومع ذلك يجرم القانون تداول العملات الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي ”شراء وبيع بشكل منتظم”.
لفت إلى أن تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي يُعتبر جريمة وهو ما أوقع عدد من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في مصر الفترة الماضية.
قال إن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل نص المادة 111 من قانون 88 لعام 2003، لا يُجرم حيازة الدولار حيث ينص أنه: “كل من كان مالكًا أو آل إليه عملة أو نقد أجنبي يحتفظ بحيازته”.
تابع أن القانون يجرم في فقرته الثانية تداول العملة الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي، موضحا أنه لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها؛ الاعتياد على تداول العملة الأجنبية بحيث يجب أن يكون الشخص معتادًا على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل اعتيادي حتى يُعاقب على حيازتها.
بالتالي فإن المُشرع يكون قد أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال – أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها.
المحكمة الاقتصادية هي المختص
وتختص المحكمة الاقتصادية بنظر جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث إن تلك الجرائم، وفقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.
وتواصل الحكومة المصرية عبر الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالعملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي.
