كتبت:وفاءالبسيوني
تعرض”وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين، آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية..
كشف عدد من المطورين أن هذه المبادرة ستحقق نجاحات كبيرة حال التسويق لها بشكل جيد وحل جميع الأمور والعقبات التى تواجه تصدير العقار المصرى للخارج
قال المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية إن المطورين العقاريين يرحبون بأى توجه للدولة يحقق سيولة دولارية ويدر العملة الصعبة لمصر،
كما أن الدولة مهتمة بحل ومواجهة أزمة توفير الدولار وأنه إذا تم حل المشاكل والعقبات التى تواجه تصدير العقار المصرى للخارج ستلقى هذه المبادرة نجاحات كبيرة وستحقق نتائج جيد وتوفر عملة دولارية غير متوقعة.
وكشف “فتح الله” عن أن أهم ملامح المبادرة قيام شركة متخصصة بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين لتسويق العقارات المصرية للمصريين العاملين بالخارج وكذلك العرب والأجانب.
وأضاف أن المبادرة تتضمن عرض وطرح الوحدات والعقارات الجاهزة أو التى ستكون جاهزة خلال عام بحد أقصى سواء كانت عقارات حكومية أو تابعة للمطورين والقطاع الخاص
مشيرًا إلى أن أهم مميزات المبادرة والتى تشبه مبادرة “استيراد السيارات” هى استرداد المشترى سواء كان أجنبيًا أو مصريًا بالخارج لـ80% من قيمة الوحدة بعد مرور 10 أعوام وإعادة القيمة بالدولارأو بقيمة الدولار فى البنك وقت الاسترداد بعد انتهاء المدة المحددة
مؤكدا أن وزارة المالية ستتضمن هذه الإجراءات وستلتزم بسداد الأقساط طيلة فترة السداد.
وأكد ” فتح الله ” أن هذه المبادرة ستحقق نجاحا كبيرا حال التسويق الجيد لها مشيرا إلى أن المشترى سيكون أول المستفيدين منها؛
حيث سيسترد ما يقرب من 80% من قيمة الوحدة عقب مرور 10 أعوام
وفى الوقت نفسه سيرتفع ثمن الوحدة أو العقار الذى اشتراه خلال هذه المدة باعتبار أن الاستثمار فى العقار من أفضل الأوعية الادخارية الحالية والتى تحقق أرباحًا كبيرة.
وتسجيل العقار المصرى من أهم الضوابط التى ستحقق نجاحا كبيرا للمبادرة مشيرًا إلى أن من أهم الإجراءات التى يطالب بها المجلس المصرى لتصدير العقار هو تسهيل وتيسير إجراءات التسجيل والتى تستغرق سنوات طويلة
وهذه تفشل أى مبادرات كما أن الأجانب لن يتحملوا هذه الإجراءات الروتينية مطالبا بسرعة تيسيرها وتقليل الوقت المطلوب لتسجيل العقارات.
وطالب ” فتح الله ” المطورين بسرعة الاستعداد فى المشاركة فى هذه المبادرة وتجهيز وحصر الوحدات والعقارات المتوافرة لديهم لطرحها وتسويقها وفق ضوابط المبادرة
وكذلك طالبهم بالبدء في الدخول في تنفيذ وبناء مشروعات عقارية جديدة، موضحًا أن الدولة لديها مشروعات عقارية ضخمة ستدخل ضمن هذه المبادرة خاصة مشروعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ومشروعات التطوير وعواصم المحافظات
وحول أهم الأسواق الحالية التى ستسهم بشكل كبير فى تصدير العقار المصرى قال ” إن السعوديين دائما يرغبون في اقتناء وشراء العقار المصري
وكذلك السودانيين والسوريين واليمنيين سليجأون لشراء العقار المصري وتملكه لتوفيق وتقنين أوضاعهم وإقاماتهم.
ومن جانبه، قال المهندس محمد غباشي، الخبير العقاري، والأمين العام لجمعية مُطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية،
إن قرار الحكومة المصرية بتأسيس شركة مُختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي يعد خطوة مهمة في تعزيز الاستثمار العقاري في مصر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أضاف غباشي، أن الشركة الجديدة ستسهم في فتح أسواق جديدة أمام العقار المصري، كما ستساعد في تنظيم عملية تصدير وتأجير العقار في مصر، وضمان حقوق المُستثمرين المصريين والأجانب،
مُؤكدًا أن القرار يتضمن أيضًا السماح بتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card)، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من المُستثمرين الأجانب إلى مصر.
وأشار “غباشى” إلى أن اعتزام الحكومة المصرية بطرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة، سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المصرية من الخارج،
مُؤكدًا أن القرارات الحكومية الأخيرة تعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الأمين العام لجمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بتبسيط إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري وإجراءات نقل الملكية وذلك لجذب المستثمرين الأجانب،
وكذلك توفير التمويل العقاري بأسعار تنافسية للمُستثمرين الأجانب وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في العقار المصري، بالإضافة إلى دعم التسويق والترويج للعقار المصري في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تنظيم المعارض العقارية،
وإطلاق حملات إعلامية تعريفية بالعقار المصري.
وقال-الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عقدا اجتماعا مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري،
سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
وأكد عباس، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة،
ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن الاجتماع تناول، الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقار المصرية، وكذا الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين فى المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري،
من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة (سكنى – تجارى – إدارى – غيرها)، على مستوى الجمهورية.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: تم أيضاً، مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ المبادرة، مما يسرع بدخولها؛ حيث التنفيذ، كما تم الاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات المتنوعة من المطورين العقاريين، والتى سيتم دراستها مع الجهات المعنية، والإجابة على”استفساراتهم”
