رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي للعلماء والباحثين يتحدث عن اليوم الوطني لسلطنة عمان

بقلم \ المفكر العربى الدكتورخالد محمود عبد القوي عبد اللطيف

مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولى

تحتفل سلطنة عمان اليوم بالذكرى ال54 للعيد الوطني، وهي ذكرى تحمل في ثناياها عبق المنجزات الحضارية الباهرة وأرفع معاني الفخار والعزة والانتماء والولاء على امتداد ربوع أرض عُمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

قبل ستة وأربعين عاماً وعد جلالة السلطان في خطابه التاريخي الأول عام 1970م بإقامة الدولة العصرية فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل، وطوال السنوات الماضية نعمت عُمان بقيادته بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين.

لعل أبرز ما يميز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد أسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، كما حرص على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون .

وشكلت الثقة العميقة في قدرات المواطن العماني على المشاركة الإيجابية والواعية في صنع القرارات وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية حافزاً كبيراً للمواطن العماني على المشاركة وممارسة حقوقه السياسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة منذ عشرين عاماً مضت، وقد انعكس ذلك بوضوح في تطور مسيرة الشورى العمانية التي حظيت بدعمه، وفي هذا الإطار يقوم مجلس عمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) بدور حيوي، بالتعاون مع الحكومة، وفي ظل الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها، بدوره التشريعي والرقابي لصالح الوطن والمواطن ..وتستعد محافظات السلطنة لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020) في 25 ديسمبر القادم.

ومع أن السلطنة تؤمن بالسلام وتعمل من أجل تحقيقه فإن قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية تقف على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن وحماية مكتسبات النهضة المباركة سيما وأن السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يحيطها دوماً برعايته وعلى نحو يوفر لها كل ما تحتاجه من عدة وعتاد للقيام بواجبها ودورها الوطني مع العناية التامة بمنتسبيها قادة وضباطا وجنوداً أو بما يحقق كفاءة عالية في الأداء.

التنمية الخمسية

ومنذ فجر النهضة المباركة في عام 1970م تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى (1976 – 1980) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، حيث بدأت هذا العام خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016- 2020) بعد ارتفاع مُعدَّلات النمو في كافة القطاعات، حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية، والاستجابة أيضا لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة مع تحقيق تطور مستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان..وكانت خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) من أكبر تلك الخطط من حيث المشاريع المعتمدة لأنها ركزت على استكمال قطاعات الهياكل الأساسية ومنها الطرق والمطارات والموانئ، والخدمات الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة.

أسعار النفط

أكدت الحكومة أن تعاطيها مع الانخفاض الحالي لأسعار النفط لن يؤثر على سياسات التعمين والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص وما يتعلق بمستحقات الموظفين والعاملين في الدولة، باعتبارها ثوابت أساسية تعكس حرص السلطان قابوس على توفير أفضل سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء.

وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من آثار انخفاض أسعار النفط وكان لتعاون الشعب العماني أثره البالغ في نجاحها في تحقيق الهدف منها.

تشجيع الاستثمار

وفي هذا الإطار تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار.

البرنامج الوطني

وتحت رعاية السلطان قابوس بن سعيد انطلق في هذا العام 2016 م البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” الذي يأتي بمبادرة وطنية تُنفّذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020)، للعمل على تنويع مصادر الدخل، مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية، هي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. وسوف يركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.

النهوض بالتعليم

وفي ظل الأهمية الكبيرة للتعليم، فإن هذا القطاع لايزال في مقدمة أولويات الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة باعتباره الركيزة الأساسية لضمان مستقبل أفضل وإعداد جيل يحمل على عاتقه مسؤولية البناء والعطاء.

يقدر عدد المعلمين بـ (56607) معلمين ومعلمات. من جانب آخر بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالسلطنة 58 مؤسسة في مقدمتها جامعة السلطان قابوس، وجامعات نزوى وظفار وصحار والشرقية وهي جامعات أهلية إلى جانب الكليات الجامعية الأخرى والتي تستوعب ما يقارب 118 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 6 آلاف و500 طالب مبتعث في عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة.

التنمية الصحية

وفي قطاع الصحة حققت سلطنة عمان طوال السنوات الـ 54 الماضية إنجازات ملحوظة في التنمية الصحية خاصة في انتشار المؤسسات الصحية في كافة محافظات وولايات السلطنة وفي تحقيق معدلات متقدمة في مختلف جوانب الخدمات الصحية الأولية والتخصصية التي يتم تقديمها مجاناً للمواطنين، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهذه الجهود في عدة مناسبات، حيث وضعت وزارة الصحة رؤية مستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) تهدف إلى تطوير النظام الصحي على مدى السنوات المقبلة من خلال إنشاء نظام صحي واسع وفعال قادر على تحقيق أفضل معدلات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع.

وتتكون المنظومة الصحية في السلطنة حاليا من (69) مستشفى منها (49) مستشفى تابعة لوزارة الصحة و(5) مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و (15) مستشفى للقطاع الخاص، وتدير الوزارة أيضا (205) مراكز ومجمعات صحية مع وجود (49) مستوصفا وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى..وحققت السلطنة إنجازا صحياً مرموقاً على المستوى العالمي بحصولها على المركز الأول في الإدارة الفاعلة للتحصينات على مستوى دول العالم.

السياسة الخارجية

وبالتوازي مع ما يتحقق من منجزات على الصعيد الداخلي في كل المجالات، فإن السياسة الخارجية العمانية التي أرساها السلطان قابوس بن سعيد ترتكز على قيم السلام والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والحوار والعمل على الحل السلمي للخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار لكّل الدول في المنطقة، وبحكمة وبعد نظر تتعامل السلطنة مع مختلف التطورات خليجية وعربية وإقليمية ودولية لذلك أصبحت السلطنة بقيادة السلطان قابوس تحتل مكانة دولية مرموقة وتحظى بتقدير العالم لما تقوم به من جهود مخلصة ومساهمات فعالة في حل العديد من المنازعات على كافة الأصعدة.

وفي هذا الإطار أكدت السلطنة على أن “دبلوماسية السلام” التي اعتمدها السلطان هي أفضل السبل لحل الخلافات والمنازعات بين الأشقاء والأصدقاء خاصة وأن السلطنة تحظى بعلاقات صداقة وتعاون مع سائر دول العالم. إذ استطاعت أن تسهم بشكل فعال في التوصل إلى حلول وتوافق بين أطراف العديد من الأزمات التي شكلت خطراً على المنطقة، ومنها على سبيل المثال الاتفاق بين مجموعة دول (5+1) والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول البرنامج النووي الإيراني في العام الماضي .. كما حرصت السلطنة منذ تفجر الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وتشجيعها على الحوار والسير على طريق الحل السلمي.. وقد استضافت السلطنة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة ومبعوثيها العديد من اللقاءات وبذلت مساعيها الحميدة ولاتزال من أجل الحل السلمي في اليمن وسوريا وليبيا لتحقيق صالح الدول والشعوب الشقيقة.

أمان واستقرار

ونظرا لما تتمتع به السلطنة من أمن وأمان واستقرار فقد حصلت هذا العام على درجة الصفر في المؤشر العالمي للإرهاب، وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية بحسب تقرير صادر عن معهد “الاقتصاد والسلام” في مؤشره الدولي الثالث للإرهاب لعام 2015م، كما حلت السلطنة بالمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط والـ 52 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016م الذي يعتمد على 37 معيارا اقتصاديا لـ 178 دولة.

وحافظت السلطنة على المركز السابع ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابًا للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016م الصادر عن ماستركارد وكريسنت ريتنج، وحصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيا وخليجيا والسادس والعشرين عالميا ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية هذا العام والذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين 113 دولة شملها التصنيف.