تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- اختيار المهندس / سمير أبو السعود عطيه السيد عضوا باتحاد الوطن العربي الدولي
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن قول الله تعالى ( اليوم اكملت لكم دينكم )
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء رئيس الحكومة اللبنانية بذكرى إستقلال بلاده
- السفير المصري لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية يقدم أوراق إعتماده
- اختيار الناشطة الإجتماعية / هناء عز الدين علي الشابوري عضوة باتحاد الوطن العربي الدولي
- اختيار رجل الأعمال / عماد محمود عبد الحسن الحياصات عضوا باتحاد الوطن العربي الدولي
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يهنىء اللاعب محمد صلاح فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن يوم الزينة
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن واجبنا تجاه الأبناء
- رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي ينعي الفنان عادل الفار عضو الإتحاد
انتفضت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ضد تجار الكيف وأباطرة الصنف، للحد من انتشار المواد المخدرة وتجفيف منابعها، فى ظل الضربات الاستباقية المتكررة التى توجهها وزارة الداخلية للخارجين عن القانون بناءً على توجيهات من اللواء محمود توفيق، وذلك استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الإتجار غير المشروع دعماً للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع.
وفي هذا الصدد، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال ثلاثة من العناصر الإجرامية غسلوا 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال “ثلاثة من العناصر الإجرامية” لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة” مقيمين بنطاق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية”، لإتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات “أنشطة تجارية، شراء العقارات، شراء السيارات”، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
واستمرارا للضربات الأمنية الناجحة، تمكنت مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب 1186 طربة لمخدر “الحشيش”، و5 كيلو جرام لمخدر “الأفيون” داخل إحدى سيارات النقل بالسويس، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إعتزام أحد العناصر الإجرامية “سائق – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الشرقية”، تهريب كمية من المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها مخبأة داخل مخزن سرى بإحدى سيارات النقل.
وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم استهدافه وضبطه أثناء استقلاله السيارة المشار إليها بمنطقة شرق القناة بدائرة قسم شرطة الجناين، وعُثر بداخلها على “1182 طربة لمخدر الحشيش “وزنت 150 كيلو جرام” – 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون “مخبأة داخل مخزن سرى بكابينة القيادة بالسيارة”، مبلغ مالي”، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10 مليون جنيه.
وفي ضربة أمنية ناجحة، تمكنت مكافحة المخدرات من ضبط عناصر تشكيل عصابى لإدارتهم معامل لتصنيع وتجهيز وترويج مخدر الأيس “الشابو” بمحافظتى الجيزة والإسكندرية، حيث جاء ذلك استكمالاً لواقعة ضبط عناصر تشكيل عصابى “متعددين الجنسيات” لقيامهم بإعداد معملين لتصنيع وتجهيز مخدر الأيس “الشابو” بمحافظتى “الجيزة – الإسكندرية” وإنتاجهم كميات كبيرة منه بالإستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة فى تصنيع المخدرات التخليقية من جنسيات أخرى وبحوزتهم كمية لمخدر الأيس وزنت 94,650 كيلو جرام ومبالغ مالية بالإضافة إلى أسلحة وذخائر غير مرخصة وأدوات ومواد وأوانى معدة لتصنيع ذلك المخدر.
ومن خلال المتابعة وتطوير المناقشات وتحليل المعلومات، توصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إلى تحديد عدد من عناصر التشكيل القائمين حالياً على تصنيع وترويج مخدر الأيس “الشابو” وتبين أنهم ثلاثة أشخاص “عاطلان، سائق، مقيمين بمحافظتى أسيوط والمنيا، وجميعهم لهم محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة”، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى والأمن العام” ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبط أحدهم حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة العمرانية، وضبط الآخرين بمحل سكنهما حائزين ومحرزين 3 كيلو من الآيس، وطبنجة عيار 9 مم، و2خزينة طبنجة ، و29 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالى و6 هواتف محمول، ولاب توب مدون عليه بعض المحادثات وتطبيقات خاصة بباقى أفراد التشكيل، وتمثال جرانيت يشتبه فى أثريته، وأدوات لتعاطى المخدر، وجوال به نترات أمونيوم يزن حوالى 25 كيلو جرام”، و2 إناء “بستلة” و2 جركن و3 أطباق جميعها ملوثة بعجينة مخدر الآيس.
واعترف المتهمون بحيازتهم للأدوات والمواد المضبوطة لتصنيع مخدر الآيس، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن تجارتهم، وإستخدامهم للسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج، كما أضافوا بأن تلك المضبوطات بمشاركة فيما بينهم وأحد الأشخاص “المحبوس حالياً” وزوجته وآخر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونجحت مكافحة المخدرات في ضبط قرابة 16,5 كيلو جرام لمخدر الآيس بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية “عامل، طالب – يحملان جنسية إحدى الدول العربية – مقيمان بمحافظة الجيزة” لجلبهما كميات كبيرة من مخدر الآيس بقصد ترويجها داخل البلاد، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاعى الأمن الوطنى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى، وعثر بحوزتهما على “16,400 كيلو جرام من مخدر الآيس “الشابو” – مبالغ مالية – 2 هاتف محمول”، وبمواجهتهما إعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.
وقانونياً، فإن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
رئيس مجلس الأدارة
السابق بوست