كتب محمد شعبان
تقدم الفقيه الدستوري المعروف الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام حمل رقم ٩٠٤٥١عرائض النائب العام لسنة ٢٠٢١ ضد انور محمد فوزي رئيس مصلحة الضرائب بصفته وآخرين و ما سمي بالاستيلاء علي العقارات التاريخية وذات الطراز المعماري وسط البلد وتحديدا شارع كامل صدقي الفجالة بمحافظة القاهرة حيث توجد مستندات مقدمه الي مصلحة الضرائب العقارية يطلب فيها مدعي العقارات ربطها بسجلات القيد وفي ذات الوقت يسعي لهدم العقار ٤الف كامل صدقي بعد تواطؤ مسؤلين معه علي أثر ذلك حدث النقيض تفتم شطب العقار ٤الف من سجلات ضرائب مأمورية الأزبكية بالرغم من قيد العقار منذ ثمانين عاما مما يؤكد التلاعب بالاستيلاء علي تلك المباني بأوراق يقوم ترزية بتسويتها خصيصآ لهذا الغرض ويساندهم موظفون إنعدمت ضمائرهم ضمن العقارات التي لم يثبت لها ملكية ومستولي عليها العقارات أرقام ٦و١و٤و٤الف كامل صدقي حي الأزبكية وهي مسجلة طراز معماري وتاريخي وضمن المخططات أيضا سبق وان تم حريق العقار ٦كامل صدقي وتم حفظ البلاغ المقدم ضد مدعي الملكية والذي اتهم فيه بحرق العقار عمدا تمهيدا لبنائه أبراج إلا انه سرعان ما تم تعطيل رخصة البناء بحي الأزبكية بعد فضح ذلك و بالرغم من صدور رخصة هدم للعقار بالمخالفة للقانون كون مقدم الطلب مدعي الملكية وليس مالك طبقا للأوراق مما يستوجب التحقيق في تلك الوقائع الكارثية كما يسعي مدعي الملكية مع بعض معدومي الضمير والمرتشين من اجل قيد وربط تلك العقارات وضمن التلاعب اقامته دعوي طرد علي مستغل العقار ٤الف كامل صدقي قرابة اربع سنوات وفي النهاية يصدر الحكم برفض الدعوي وكأن لم تكن لعدم إثباته ملكيته للعقار وعدم تنفيذ مطالب المحكمة وهي ضرورة شهادة عقارية تثبت ملكيته ويصبح مالك العقار ٤الف كامل صدقي مستغله سمير عبدالفتاح بدر منذ أكثر من ثمانين عاما وبالتقادم وليس مدعي الملكية الذي سعي للحرق وسعي للهدم وسعي للشطب وسعي لتسجيل تلك العقارات لكنه فشل وذلك في غيبة الأجهزة والتوجيهات الرئاسية بهذا الخصوص أيضا يوجد نزاع علي تلك العقارات وفشل المتنازعون في إثبات ملكية تلك العقارات والتي ترجع للأسرة المالكة اسرة محمد علي باشا طبقا للعقود التاريخية المتواجدة والمسجلة بما يعني بأن هناك مخططات للإستيلاء علي مال الدولة العام وانتهاك القانون ومازال ملف العقار ٤الف كامل صدقي وشطبه بسجلات الضرائب العقارية محاط بالغموض والشكوك بعد تورط العديد في هذا الملف تضمن البلاغ سماع شهادة كل من مدير مديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة ورئيس قطاع التفتيش بمصلحة الضرائب العقارية حول شطب العقار ٤الف وما تضمنه تقرير موقع من رئيس قطاع التفتيش بضرورة اعادة قيد العقار بالسجلات لكن أنور محمد فوزي رئيس مصلحة الضرائب رفض اعتماد الرأي الأمر الذي يتضمن شكوك وريبة ويتطلب التحقيق معهم
