متابعة-ياسر صحصاح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن جائحة كورونا قد سلطت الضوء على أهمية وجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على تحقيق الاستدامة المالية دون التعرض لتقلبات اقتصادية، أو فرض ضغوط مالية على المواطنين، وهذه هي الركائز التي تم على أساسها تصميم نظام التأمين الصحي الشامل في التزامه بضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع موسع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من ٤٠٢ مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.
أوضح الوزير أن تدشين هذا الحدث يأتي في إطار اهتمامنا بمجالات التعاون الفني والمالي الرامية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وامتناننا الصادق لجهود شركائنا في التنمية ودعمهم المستمر من أجل تنفيذ المنظومة، لافتًا إلى أن الزيارة الميدانية الأخيرة للوفود الأربعة من شركائنا الدوليين لمحافظة بورسعيد التى تمت بتنسيق من وزارة المالية تؤكد حرص الجهات الدولية علي التعاون مع مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تنفيذها بمحافظة بورسعيد عام ٢٠١٩، ويجرى حاليًا العمل على تطبيقها في محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.
أكد الوزير، أن هذه الجهود تتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال ١٠ سنوات فقط، بدلًا من ١٥ عامًا؛ بما يُسهم في إرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ على نحو يحميهم من مخاطر الأمراض والعبء المادى والنفسى المصاحب لارتفاع النفقات الصحية المباشرة التي يتحملها الفرد.
أضاف أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نقطة تحول فارقة في برنامج الحكومة المصرية؛ تسهم فى تحقيق النمو الشامل، في إطار مساعيها لإرساء دعائم التنمية المستدامة على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠» بما يتسق مع «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠» وأجندة «أفريقيا ٢٠٦٣»
أوضح أن هذا الاستثمار الفعَّال في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يتصدر أولويات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه القطاعات الثلاثة تضمن أعلى عائد يؤتي بثماره في رأس المال البشري وتحسن مؤشرات الإنتاجية على المدى الطويل.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يعد من أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدُمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوزارة الصحة على الجهود التي قامت بها خلال جائحة كورونا لتوفير كل أدوات الرعاية الصحية اللازمة وتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وهو ما لاقى إشادة من العديد من المؤسسات الدولية، موضحة أن التعامل خلال جائحة كورونا أظهر مرونة قطاع الصحة في مصر وقدرته على الوفاء بالمتطلبات ومواجهة الصدمات المفاجئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دفع جهود الدولة لتطوير قطاع الصحة من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقامت مع بداية جائحة كورونا بعقد منصة للتعاون التنسيقي المشترك لقطاع الصحة لتعزيز التعاون الإنمائي في سبيل دعم جهود الدولة وخطتها الطارئة لمكافحة الجائحة سواء من خلال التمويلات التنموية أو توفير المستلزمات الوقائية اللازمة للقطاع.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة ٣٢ مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية بقيمة ١,٤ مليار دولار، بهدف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل.
وذكرت أنه رغم عدم استحواذ قطاع الصحة على نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الجارية التي اتفقت عليها الوزارة حيث تشكل النسبة ٥,٦٪، إلا أنه في ظل سعي الدولة للمضي قدمًا لتنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الرعاية الصحية بما يحسن الإنتاجية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن ذلك سيمثل فرصة لتكثيف التعاون مع شركاء التنمية بهدف توطيد الشراكات الخاصة بالقطاع.
حضر الاجتماع عن وزارة المالية أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسفير حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ومي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل.
أشادت جميع الجهات الدولية المشاركة فى هذا الاجتماع بدور وزارة المالية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة دور الوزارة فى تيسير مشاركتهم لتنفيذ أنشطة الدعم الفني والمالي مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالمنظومة.
