بدء حصر المشروعات غير الرسمية لضمها للاقتصاد الوطني.. خبراء: تستهدف زيادة الصادرات وجذب المستثمرين

في خطوة مهمة للاهتمام بالمشاريع الصغيرة بشكل خاص والصناعة بشكل عام أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن بدء حصر المشروعات غير الرسمية على مستوي الجمهورية وذلك لمساعدتها للدخول في المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني، عبر تقديم آليات دعم واضحة من خلال المميزات التي يوفرها القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة.

وأضافت نيفين جامع، خلال ورشة عمل لبحث آليات التوعية بقانون المشروعات، أن هناك توجيه رئاسي واضح لدعم أصحاب الصناعات والأنشطة غير الرسمية، وهو ما نقوم عليه بحصرها أولا بشكل دقيق، مشيرة إلي أن تحويل هذه الأنشطة إلي المنظومة الرسمية فإن ذلك يعني زيادة في الإنتاج المحلي عبر تعميق التصنيع وهو ما ينعكس على التصنيع والتصدير.

وأشارت وزيرة الصناعة، إلي أن المشروعات غير الرسمية قد تكون في مكان غير مرخص أو تعمل بدون مواصفات محددة أو تعمل بدون الالتزام بمعايير الجودة أو ليس لديه أوراق ثبوتية، مؤكدة أن كل أجهزة الدولة تعمل على ملف المشروعات غير الرسمية وليس جهاز تنمية المشروعات أو وزارة الصناعة، لذلك كافة المؤسسات تدعم صاحب المشروع من أجل الدخول في المنظومة الرسمية.

ويشارك في جلسات ورشة العمل محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب والنواب بلجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ وعدد من مسئولي وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.

ومن المقرر أن تتناول جلسات عمل الورشة استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي وتوفيق بيئة مواتية تساعدها علي الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني امن ومحفز بما ينعكس علي نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.