أول قرارات نقيب الموسيقيين في مصر: وقف مطربي المهرجانات
قرر نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل، الأحد، إيقاف التصاريح الصادرة لكل مطربي المهرجانات مؤقتاً.
وأعلن كامل، الأحد، خلال المؤتمر الصحافي الأول له بعد فوزه بمنصب النقيب خلفاً للفنان هاني شاكر، استمرار الإيقاف لحين عقد اجتماعات مجلس النقابة والتوصل إلى اتفاق على شكل محدد تُقدم فيه المهرجانات بآلية منظمة، ودراسة الملف والوقوف على تفاصيله، للحفاظ على قيمة مصر الفنية.
ضبط المشهد
علاء سلامة وكيل النقابة، قال لـ”للعمق نيوز” إن “الأيام المُقبلة ستشهد عملية ضبط وتقييم لملف مُطربي المهرجانات، ووقف التصاريح أمر مؤقت ولن يستمر طويلاً”.
ولفت سلامة إلى أن عمر كمال مُسجل كمطرب شعبي، وليس كمؤدي للمهرجانات، لذلك لن يتضرر من وقف التصاريح.
وقال الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس النقابة لـ”للعمق نيوز”، إنّ الهدف من وقف تصاريح مطربي المهرجانات مؤقتاً، هو الحفاظ على الكلمة والألحان.
وأضاف: “سنعقد اجتماعاً مع العاملين في هذا المجال خلال أيام للحصول منهم على تعهد بالارتقاء بالأغنية المصرية”.
قيمة مصر
الناقد طارق الشناوي، علق على قرار النقابة بقوله لـ”الشرق”، إن النقابة خلال فترة هاني شاكر، بددت طاقتها في ملف المهرجانات الشعبية.
وأضاف: “لدي أمل كبير ألا يتورط مصطفى كامل، مثلما تورط هاني شاكر في إدارة ملف المهرجانات الشعبية لأنه دخل في الرمال المتحركة وكان يغوص لدرجة أنه كان يتوعدهم بعدم الغناء إطلاقاً طوال فترة تواجده على مقعد النقيب، وفجأة قرر منح حسن شاكوش، تصريح بالغناء في آخر عهده، في تناقض كبير بين مواقفه”.
وأضاف: “أنا ضد الزج باسم مصر وقيمتها الفنية والثقافية، وكأنها تُهدد بسبب أغنية أو فيلم أو مسرحية”.
تصفية حسابات
من جهة أخرى أحال مصطفى كامل، المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، وزوجته هدى صالح الموظفة بالنقابة، وسعد المتولي، المستشار القانوني، إلى التحقيق وتجميد عضويتهم، بعد توجيه اتهامهات بالفساد إليهم خلال الآونة الأخيرة.
من جهته، اعتبر أحمد رمضان أن إحالته للتحقيق “تصفية حسابات انتخابية، لكنه أعرب عن استعداده التامة للتحقيق معه.
وقال لـ”الشرق”: “موقفي الانتخابي كان مُعلناً منذ اليوم الأول، وكنت ضد ترشح مصطفى كامل من الأساس”،
وأضاف:”لا أخاف من شيء، ولن أستقيل من المجلس، وتولي الزميل أحمد أبو المجد، منصبي، أمر لا أفهمه بعد”.
وتضمنت قرارات نقيب الموسيقيين، زيادة نسبة المعاشات بقيمة 20% خلال الـ3 أشهر المُقبلة، وصرف 3 آلاف جنيه (نحو 150 دولار) لأسرة أي عضو حال وفاته، وزيادة مبلغ العلاج الشهري إلى 450 جنيهاً، وكذلك زيادة حد العمليات الحرجة إلى 20 ألف جنيه (نحو 1000 دولار).
