كتبت:وفاء.البسيوني
تولي الدولة المصرية تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بإقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها،
وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكان تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزًا إقليميًا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان
في هذا الإطار، يقول الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بتوطين صناعة الأطراف الصناعة والأجهزة التعويضية لدعم فئة ذوي الإعاقة مستمر على الرغم منه التحديات الاقتصادية، وذلك لتوفير احتياجاتنا.
كما أن توجيهات الرئيس تأتي في اتجاهين
الاتجاه الأول: هو توطين إحدى الصناعات المهمة، وهذا الأمر يعني تشغيل أيدي عاملة وتوفير العملة الصعبة علي الدولة.
والاتجاه الثاني: هو الاهتمام بجزء مهم من المواطنين يواجهون الحياة بظروف صعبة والرئيس هو من شعر بمعاناتهم وهم ذوو الإعاقة ومن فاقدو أجزاء من أجسادهم وهذا الإجراء هو بمثابة دعم صحي ومعنوي لإعادة دمجهم في المجتمع.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن لدينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعة بل يمكننا أن نكون من مراكز التصدير في أفريقيا والشرق الأوسط وتوفير عملة صعبة في ظل الظروف الاقتصادية القائمة،
مشيرًا إلى أن لدينا كبرى مراكز التأهيل مثل مركز العجوزة ومراكز التأهيل بمجمعات القوات المسلحة
أشاد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سابقا، بتوجيهات الرئيس حول إقامة مجمع صناعي لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بعدما ازدادت نسبة الإعاقات الحركية في عام 2017،
هذا الأمر له مردودان على هذه الفئة داخل المجتمع المصري وهو الجانب المادي بعد توفير تلك الأجهزة والأطراف لتكون صناعة محلية ذات جودة عالمية بأسعار تنافسية بدلا من الاستيراد من الخارج وتوفير عملة صعبة، والمردود المعنوي وهو إعادة دمج فئة ذوي الإعاقة مرة أخرى داخل المجتمع.
وتابع، أن هذا التوجيه قوبل بسعادة بالغة من فئة ذوي الإعاقة؛ حيث إن توفير الأطراف والأجهزة التعويضية بمثابة إعادة الحياة لهم مرة أخرى وممارسة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي، وهذا الأمر لا يتوقف عند ذلك،
ولكن وجود مجمع صناعي مصري بمواصفات عالمية لتصنيع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية هي بمثابة رسالة إنسانية مصرية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان، على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب، فلتحقيق استفادة للفرد والمجتمع.
الناحية الاقتصادية، يرى الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والخبير الاقتصادي، لقد أطلقت الدولة منذ عام ٢٠٢٠ برنامج للإصلاح الهيكلي، وكان الغرض منه هو رفع نسبة مساهمة قطاعي الزراعة و الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي،
هذا الأمر جعل توطين الصناعة بشكل عام هو هدف للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة و بالأخص بالنسبة للصناعات التي تحقق أكبر مردود اقتصادي ولها جدوى اقتصادية واجتماعية، ولفت الإدريسي، وجاء التفكير بالتوسع في توطين صناعة الأطراف الصناعية،
وذلك لسببين الأول هو توطين إحدى الصناعات المهمة، والذي يعني تشغيل أيدي عاملة وتوفير العملة الصعبة على الدولة،
والسبب الثاني هو الاهتمام بجزء مهم من المواطنين الذين يواجهون الحياة بظروف صعبة والرئيس هو من شعر بمعاناتهم وهم ذوي الإعاقة ومن فاقدو أجزاء من أجسادهم سواء الأيدي أو الأقدام،
وهذا الإجراء هو بمثابة دعم صحي وأيضا دعم معنوي يجعل معنوياتهم في السماء لاهتمام الرئيس بهذا الأمر
