تأجيل جلسة استماع بشأن مشروع استيطاني مثير للجدل في منطقة E1 مرة أخرى

هدوى محمود

يسعى اليمين الإسرائيلي منذ سنوات للحصول على موافقة لبناء آلاف المنازل في القدس الشرقية: الجماعات المناهضة للاستيطان تقول إن ذلك سيقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية

تم تأجيل اجتماع لجنة هامة لمناقشة مشروع الاستيطان المثير للجدل في المنطقة E1 المجاورة للقدس لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لتقرير يوم الأحد.

لطالما سعت الحركة الاستيطانية، إلى جانب الأحزاب اليمينية والدينية، إلى تنفيذ مشروع لبناء آلاف المنازل في المنطقة، لكن معارضي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعتبرونه تهديدا خطيرا للتواصل الجغرافي الفلسطيني، ولقابلية قيام دولة فلسطينية.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير في وزارة الدفاع وتم منحه مؤخرًا السيطرة على تخطيط البناء في الضفة الغربية، بنفسه يدعم المشروع بشدة، لكن مكتبه رفض التعليق على سبب تأجيل عقد جلسة استماع حول الخطط مرة أخرى

ويتضمن مشروع E1 خططا لبناء 3412 منزلًا في حي جديد في مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس.

بعد التأجيلات المتكررة في ظل الحكومة الأخيرة بسبب الضغوط الأمريكية والأوروبية، كان من المقرر، مرة أخرى، عقد اللجنة الفرعية للاعتراضات داخل اللجنة الفرعية العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الاعتراضات على المشروع.

في الشهر الماضي، تضمن بيان مشترك صادر عن قمة إسرائيلية فلسطينية في العقبة بالأردن التزامًا من جانب القدس “بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر ووقف شرعنة أي بؤر استيطانية لمدة ستة أشهر”، على الرغم من إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ذلك على عدم وجود أي نية لوقف للاستيطان.

يوم الأحد، أفادت إضاعة “كان” أن اجتماع اللجنة الفرعية، الذي كان من المقرر عقده في 27 مارس، تم تأجيله إلى 12 يونيو. ورفضت الإدارة المدنية تأكيد التقرير مباشرة.

بعد أنباء عن تأجيل الجلسة، قالت منظمة “السلام الآن” اليسارية إن خطة E1 “تضر بفرص السلام” وقالت إن مكانها في “مزبلة التاريخ”، مضيفة إنه “بدلاً من التأجيل وانتظار الفرصة المناسبة، على الحكومة أن تضعه على الرف من أجل مصلحة إسرائيل”.

ويشير المنتقدون مثل حركة “السلام الآن” إلى أن خطة E1 ستقطع الضفة الغربية إلى قسمين وتنشء ممر استيطاني يوصل بين الأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية ومستوطنة “معاليه أدوميم”، وبالتالي تمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني وتنمية المناطق بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم.

ودان أعضاء يمينيون في المعارضة التأجيل، متهمون الحكومة بالضعف في مواجهة الضغوط الخارجية.

“بعد أن أعادت حكومة نتنياهو سياسة +الاحتواء+ وقررت تقبل [إطلاق] الصواريخ [من غزة] على بلدات في النقب الغربي، بعد تأجيل إخلاء [القرية البدوية غير الشرعية] خان الأحمر، وإلغاء إضفاء الشرعية على [البؤرة الاستيطانية غير القانونية] إيفياتار، بعد تحويل 200 مليون شيكل إلى رئيس السلطة الفلسطينية [محمود عباس]، الآن يؤجلون البناء في E1″، غرد عضو الكنيست عن حزب “يسرائيل بيتنو” عوديد فورر.

ولم يعلق الوزراء اليمينيون، بمن فيهم زعيم حزب “عوتسما يهوديت” القومي المتطرف ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، وكذلك وزيرة المستوطنات والبعثات الوطنية اليمينية المتطرفة أوريت ستروك، على تأجيل الجلسة.

كما رفض مجلس “يشاع” الاستيطاني التعليق على التأجيل الجديد لخطط E1.

وبعد قمة العقبة، أصر بن غفير على أن “ما حدث في الأردن (إذا حدث) سيبقى في الأردن”.