التنسيقية تواجه “الوصاية المالية” بتحركات برلمانية مكثفة.. تتقدم بمشروعي قانون بشأن “الولاية على المال والتركات”.. ومطالبة بتشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي.. وطلب إحاطة لوزير العدل بخصوص الوصاية

كتبت:وفاءالبسيوني

مسلسل تحت الوصاية، أعطي إشارات، وضرب إنذارات، ودق ناقوس الخطر، بشأن التشريعات المرتبطة بـ “الوصاية المالية”، تلك التشريعات التي مضى عليها حقبة زمنية تتخطين الـ50 عاما دون إدخال أي تعديلات عليها لتتواكب مع المرحلة الراهنة،

أو حتى قياس الأثر التشريعي لها لمعرفة، هل حققت هذه التشريعات فلسفتها أم أن هناك عوائق أو تبين أنها بحاجة إلى إدخال تعديلات عليها، فدائما القوانين تستهدف أن تكون وسيلة لحفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

مع عرض المسلسل خلال شهر رمضان، تحرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي كافة الأصعدة لإدخال تعديلات تشريعية بشأن الوصاية علي المال، حيث تقدم نواب التنسيقية بمشروعي قانون الأول بشأن الوصاية على المال والثاني بشأن إلغاء الضريبة على التركات،

ليس هذا فحسب، بل تقدموا بطلبات إحاطة لوزير العدل بخصوص الوصاية علي المال، وطلب لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنه لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية علي المال،

في السطور التالي نرصد تحركات نواب التنسيقية لإدخال تعديلات سريعة بشأن التشريعات المتعلقة بـ”الوصاية المالية”

أولى تحركات نواب التنسيقية في هذا الشأن، تقدمت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 ).

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت النائبة إيمان الألفى فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :” تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات .

وأضافت:” أيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعي إلى تطوير هذا المال و العمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر” مضيفة :” حيث أن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن

و خاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، و من هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون

و هو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) و مرسوم ملكى و هو تعديلا للقانون رقم90 لسنة1947 .” المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) ”

وأشارت إلى أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة و بعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين و بها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير و العمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وأيضا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور”