بعد واقعة نيرة صلاح.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون؟
أعلنت النيابة العامة إعادة فتح التحقيقات في واقعة وفاة نيرة صلاح الزغبي طالبة جامعة العريش، للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها بعد تشكك والديها في سبب وفاتها وكذلك ما تداوله زملائها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعم زملاء نيرة في جامعة العريش وجود زميلة لها هددتها وابتزتها بصور عارية التقطتها خلسة خلال تواجدهما سويةً في السكن الجامعي، وتداولوا كذلك “سكرين شوت” من إحدى جروبات الجامعة لتهديد الطالبة بنشر الصور.
وقالت النيابة العامة إن أمرت باستخراج الجثمان المدفون للطالبة نيرة صلاح الزغبي، وتشريحه لمعرفة أسباب الوفاة وملابساتها.
فماذا يقول القانون عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني؟
عرّف أحمد الجهني، المحامي بالنقض والدستورية العليا الابتزاز، على أنه “كشف معلومات معينة عـن شـخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المُهدد”، وأنه “محاولة الحصول علـى مكاسـب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص، ويكون ذلك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز”.
تنص المادة (327) عقوبات على “أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن”.
وبالتالي فإن عقوبة الابتزاز تصل إلى السجن (3 إلى 15 سنة).
وتنص أيضًا على أنه “كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه”.
وشدد “الجهني” لـ”ضرورة التيقن على وجه الجزم أن هناك ابتزاز حقيقي وقع على المجني عليها دون تحريف أو تزييف أو أقوال شهود فقط، قائلًا “لابد من وجود قرائن فنية وإثباتات أن المجني عليها انتحرت جراء ابتزازها”.
وأكمل: “يجب ثبوت الفعل وعلاقة السببية بين النتيجة والفعل، وفي حالة الثبوت والتحقق يقينًا تُعاقب زميلة المجني عليها بجريمة التحريض على الجريمة المقترفة”.
وألمح محامي النقض إلى فراغ تشريعي عن نص واضح في القانون بعقوبة من يتسبب في انتحار شخص بسبب ابتزازه بصور فاضحة أو شئون خاصة، مناشدًا بضرورة مناقشة قانون في مجلس النواب لمعاقبة هذا الجرم وتصديق الرئيس عليه ليصبح مُفعل داخل المحاكم من تاريح نشره”.
نيرة صلاح
